فضيحة أخرى تهز مراكش، هل باتت الأخيرة مدينة السيبة، وملاذا لأصحاب الأموال والنفوذ ؟
ما دفعنا لطرح هذه التساؤلات، هو ملف جديدة توصلنا به والذي يتضمن عدة خروقات, شهدها أحد أشهر محلات بيع السيارات الفاخرة، والمتواجد على الطريق المؤدي صوب الدار البيضاء، على مقربة من السوق العصري “مرجان”، هذا المحل يتكون من محلين، في ملكية مستثمرين لبنانيين، أحدهما يقطن ببلده، بينما شقيقه كان يعيش بمراكش، قبل أن يعود الى وطنه، بحكم عديد المشاكل التي كان يعاني منها هنا بالمغرب، لكن وقبل سفره، كان ينوي بيع المحل المقسوم لمحلين من أجل تسديد الديون المتراكمة لديه، ليبدأ اجراءات البيع، حيث يتوصل ب70 مليون سنتيم من المستثمر المغربي الذي أبدى رغبته في اقتناء المحلين، لكن عملية البيع لم تستكمل، بعدما هرب المعني بالأمر صوب لبنان.
لكن الغريب في الامر، أنه ورغم عدم اتمام عملية البيع، التي تمت مطلع سنة 2022، الا أن المستثمر الذي أبدى الرغبة في اقتناء المحلين، قام باتمام إجراءات اقتناءهما، رغم عدم تواجد مالكيهما، ليصبح في ملكيته، بعد التحايل على القانون، مستغلا مسير المحلين، الذي طرد قبل سفر المستثمر اللبناني، ليلجأ إلى القضاء مطالبا بتعويضه عن الفترة التي قضاها مستخدما في المحلين، لكنه استغل غياب أصحاب المحلين، ليشرف على عملية اتمام اجراءات البيع دون سند قانوني منتحلا صفة مالكي المحلين .
والخطير في الامر، أن المسير المطرود الذي قام باتمام إجراءات البيع رغم انه كان مستخدما فقط، عاد لمزاولة مهامه مع المستثمر المغربي، الذي قام بهدم الحائط الذي يفرق بين المحلين ليصبح محل واحد في ملكيته، ويستأنف عملية بيع السيارات الفاخرة، بما فيها تلك التي كانت متواجدة في عهد المستثمرين اللبنانيين، حيث تمت العملية في ظروف غامضة..
ويجرنا هذا الملف الى طرح تساؤلات اخرى، من سمح باستكمال اجراءات البيع رغم غياب الملاك ؟ وكيف تمت العملية ؟ ومن الجهات المتورطة في اتمام الإجراءات بطرق غير قانونية ؟ وهل عملية بيع السيارات الفاخرة في الاصل داخل هذا المحل تتم بطرق قانونية ؟
