عقد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 30 غشت 2024، اجتماعًا تحسيسيًا موسعًا بمقر ولاية الجهة، تركز على تأطير التدبير الإداري للتعمير والعقار، في خطوة تهدف إلى الحد من السلبيات المتفاقمة في هذا القطاع. ويأتي هذا الاجتماع بعد توجيه وزارة الداخلية تنبيهًا شديد اللهجة، على خلفية الفضائح العقارية التي تفجرت في مراكش مؤخرًا، خاصة في مناطق تسلطانت والمدينة العتيقة وبعض الجماعات التابعة لعمالة مراكش.

الاجتماع حضره رؤساء الجماعات الترابية، وغرفة التجارة والصناعة، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المهندسين المعماريين والمستثمرين العقاريين والمصالح اللاممركزة المعنية بالتعمير. في كلمته الافتتاحية، شدد الوالي على أن مدينة مراكش تراهن بشكل كبير على قطاعي العقار والتعمير لتعزيز التنمية الاقتصادية، معتبرًا العقار محركًا اقتصاديًا أساسيًا لدفع عجلة الاستثمار في المدينة الحمراء.

وأشار الوالي إلى العراقيل التي تعترض القطاع العقاري، مما يستدعي تغيير السلوكيات وطريقة العمل الإداري، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم لمعالجة هذه الإكراهات التي تعرقل الاستثمارات. كما تم التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعقار، مع تشجيع الممارسات الإيجابية وتصحيح جميع الاختلالات سواء من جانب الإدارة أو المستثمرين، وتبسيط المساطر وتسريع الإجراءات.

وتوصل الحاضرون إلى ضرورة حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية ومنهجية، مع برمجة يوم دراسي إجرائي بهدف النهوض بالقطاع العقاري في المدينة. واختتم الوالي الاجتماع بتأكيده على أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال يجب أن يكون تحت مراقبة صارمة من قبل السلطات المحلية وجميع المتدخلين، مع إعطاء أوامر صارمة بعدم التساهل مع المظاهر المشينة والخطيرة، مثل التسييج غير السليم للأوراش أو وضع مكاتب البيع دون ترخيص.

هذا الاجتماع يأتي كاستجابة مباشرة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري في مراكش، خاصة بعد الفضائح الأخيرة، ويعكس التزام السلطات المحلية بإعادة النظام واحترام القانون في مجال يظل حيويًا لتنمية المدينة.