وجهت النائبة البرلمانية أمينة زيزي من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابي إلى وزير العدل ، تساءلت خلاله عن الصمت المطبق من طرف السلطات المعنية تجاه حالة التسيب التي أصبحت تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن استغرابه من السماح لبعض ( المؤثرين السلبيين) كما جاء في مضمون البيان من التنقل بحرية بين المدن خلال فترة الحجر الصحي.
وقد عبر فريق العدالة والتنمية عن تخوفه من التبعات الخطيرة المهددة للناشئة وفئة المراهقين التي قد يحدثها مستوى الرداءة من كلام نابي وتهديد بالقتل و التعنيف المنتشر داخل منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا (اليتوب) والمواقع الأخرى التي وصل فيها الأمر إلى القاع حسب تعبير السؤال، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي انطلاقا من المادة 483 والمعاقب عليها بمدة حسبية تتراوح من شهر إلى سنتين تحت تهمة الإخلال العلني بالحياء العام.
وتساءل فريق العدالة والتنمية في الأخير مع وزير العدل عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة حسب تعبيره، مطالبا إياه بتحريك المسطرة في هذا الشأن.
