تستمر فضائح البوابة الوطنية للصفقات العمومية في انتهاك صارخ لمرسوم الصفقات العمومية، حيث تلجأ بعض القطاعات العمومية إلى ممارسات غير قانونية لضمان حصول شركات معينة على سندات الطلب. هذه الممارسات تتعارض مع المرسوم الجديد الذي يلزم بتقديم ملفات المشاركة حصريا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية.
ابتدعت بعض القطاعات العمومية طرقا جديدة للتحايل على القانون، حيث تضع شروطا على المقاس تخدم مصالح شركات معينة. مثال صارخ على ذلك هو ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في طلب العروض المفتوح الخاص بسند طلب لإنجاز دراسة تتعلق بالتغطية الإعلامية لمختلف أنشطة الوزارة في وسائل الإعلام الوطنية والمكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. كان من المتوقع أن تقتصر مديرية التواصل بالوزارة على تحديد تفاصيل الدراسة المطلوبة والتحليلات التي يجب أن تشملها دون وضع شروط تحد من المنافسة وتظهر أنها مصممة على مقاس شركة أو وكالة معينة. هذا النوع من الشروط يقوض مبدأ تكافؤ الفرص، ويحد من فرص الشركات الصغرى والناشئة في التنافس العادل على هذه العقود.
من بين الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في الصفقة، هو أن يكون المنافس قد اشتغل سابقا في نفس الموضوع مع الوزارة نفسها. هذا الشرط يضع الشركات الصغرى والناشئة في موقف صعب، ويعطي أفضلية غير عادلة للشركات التي لديها تعاملات سابقة مع الوزارة، مما ينافي مبدأ الشفافية والمساواة في الفرص.
يثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول مصداقية المرسم الحالي للصفقات العمومية ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة. الشركات الصغرى والناشئة التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على تنفيذ هذه الأعمال بأسعار معقولة تجد نفسها مستبعدة بسبب هذه الشروط المجحفة.
إن استمرار هذه الممارسات يقوض الثقة في الخطاب الرسمي للحكومة في تشجيع المقاولات الصغرى عبر اصلاح مرسوم للصفقات العمومية ويعزز الاحتكار والمحاباة، مما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصة لضمان احترام المرسوم الجديد وتوفير فرص عادلة للجميع دون تمييز. ينبغي على الجهات المعنية مراجعة هذه الشروط والتأكد من أنها تلتزم بمبادئ الشفافية والنزاهة، لضمان بيئة تنافسية صحية تنصف المقاولات الصغرى والصفيرة جدا.
