طالبت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب بإلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء كما جاء في مشروع قانون المالية 2022. وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أثمنة المواد المعنية من خلال الاحتفاظ بنسبة رسم الاستيراد في 2.5 بالمائةكونها لا تشكل عقبة حقيقةأمام تنمية المنتوجات الوطنية.
واقترحت المعارضة بهذا الخصوص تقليص رسم الاستيراد المطبق على مجموعة من المواد التى قررت الحكومة رفع رسم استيرادها إلى 2.5 بالمائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية
وفي معرض جوابها على مداخلات البرلمانيين في اطار مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس المستشارين قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن الهدف من تطبيق الضريبة الاستهلاكية هو الانخراط في تنزيل استرتيجية المغرب لتحقيق النجاعة الطاقية، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية.
وفي السياق ذاته أشارت الوزيرة المذكورة أن الحكومة تفاعلت بشكل ايجابي مع تعديلات مجلس النواب، وتم خفض هذه الضريبة بشكل ملموس، وأن عائدات هذه الضريبة سيتم تخصيصها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، وأشارت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تخفيض الضريبة من 200 درهم إلى 30 درهم بالنسبة للوحات الالكترونية ، و من 150 إلى 50 بالنسبة للحواسيب المحمولة كما سيتم تخفيضها بالنسبة لباقي أنواع أنواع الحواسيب من 200 إلى 50 درهم.
وقالت المسوؤلة الحكومية أن الحكومة ستعمل الحكومة على تنزيل هيلكة الأشطر المتعلقة بالضريبة على الدخل المنصوص عليها في القانون الإطار، والذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، مردفة أن الحكومة حريصة على تكثيف المجهودات لانعاش الاقتصاد الوطني وذلك لضمان استقرار الدين.
.
