تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط على وقع نقاش رائج بقوة وسط أسرة التعليم بها وبين طلبتها أيضا، حول التغييرات المتواترة لتزيين حديقة الكلية وتغيير في الأجهزة المعلوماتية وباقي التجهيزات الأخرى للكلية وما يحوم حول هذه الصفقات من شبهة تضمنت تفاصيلها الشكاية التي توصلت بها الجهات المسؤولة في رئاسة الجامعة من أسرة التعليم بنفس الكلية، تتهم فيها عميد الكلية وبعض المقربين منه بتبذير أموال الكلية في صفقات عمومية مشبوهة، بحسب نفس الشكاية التي توصل بها أيضا، المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 غشت 2018 .
شكاية أخرى- نتوفر على نسخة منها- توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 22/ 3222 /2019 .ما استدعت تدخل الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية امن الرباط التي زارت الكلية، وأجرت تحقيقات مع مسئولين بنفس الكلية ومستخدمين.
وكانت نفس الشكاية توصلت بها العديد من المنظمات الحقوقية التي استنكرت إبانها هدر المال العام والشطط في استعمال السلطة من طرف عميد الكلية الذي تتهمه كل الشكايات،منذ ثلاث (3)سنوات، بأنه له مسؤولية في ما يجري بداخل هذه الكلية، خصوصا ما يتعلق بالصفقات المتعددة والتغييرات غير المجدية وغير الضرورية لحديقة الكلية التي غير أغراسها وكراسيها العمومية وتجهيزاتها المعلوماتية وطاولاتها التي تركها بحسب الشكاية في الحديقة تتعرض إلى الإتلاف والضياع، بالرغم من أنها كانت حديثة وصالحة للاستعمال، تم شراءها فقط في عهد العميد السابق، وذلك لعقد صفقة أخرى. ويشهد على هذا المسلسل التبذيري للمال العام للكلية الأطر العاملة بإدارة الكلية والمستخدمون. بحسب نفس الشكاية دائما والشهادة التي أدلى بها بعض العاملين بالكلية والتي نتوفر على نسخة منها.
