ندد مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمنع أحد الزملاء الصحفيين المهنيين، من حضور وتغطية ملفات قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري.
وقال المكتب في بلاغ له اليوم الخميس 21 يناير، إنه “يتابع ببالغ الأسف العرقلة الممنهجة للتغطية الإعلامية لبعض المحاكمات القضائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، وهي العرقلة التي وصلت حدّ إخراج صحفي مهني من قاعة الجلسات رقم 2، زوال الأربعاء، ومنعه من أداء واجبه المهني المتمثل في التغطية الإعلامية لملفين قضائيين، في إطار جلستين علنيتين”.
ووفق البلاغ ذاته، فإن منع الصحفي المهني المذكور من متابعة ملفين قضائيين كان مقررا أن تبث فيهما الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية كان”بذريعة أن القرار جاء تنفيذا للتعليمات، نظرا لـ “حساسية أحد الملفين المذكورين”.
وعبر البلاغ عن إدانه لهذا المنع، معتبرا إياه ” خرقا صريحا لمقتضيات الدستور، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 28، التي تنص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، ناهيك عن خرقه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 339 من قانون المسطرة المدنية”.
واستنكر المكتب، التضييق على الصحفيين المهنيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني.
وطالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من رئاسة المحكمة والنيابة العامة بها والمصالح الأمنية المختصة “باحترام حق الصحفيين المهنيين في التغطية الإعلامية للمحاكمات بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
