وأوضح السكوري، في كلمته بمناسبة فاتح ماي، امس الأحد 30 أبريل، أنه على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثت في ظل الأزمة الصحية، سيجرى إنشاء لجنة اليقظة الاجتماعية بهدف بلورة تصور لتحسين القدرة الشرائية للشغيلة.
وشدد على أنه جرى التوصل إلي اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية مكونة من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لاقتراح تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024″.
ويرتقب أن تستحضر التدابير التي سيتم التداول بشأنها من قبل اللجنة في جولة الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل، كي تضمن في مشروع قانون مالية العام المقبل الذي يعرض على البرلمان في أكتوبر من كل سنة.
وكانت النقابات طالبت الحكومة في ظل الحوار الاجتماعي الذي عقد في أبريل الجاري، بتحسين القدرة الشرائية عبر تدابير جبائية وزيادة عامة في الأجور، بما يأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم الحالي.
واستعرض الوزير في كلمته التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، حيث أبرز تدخلاتها عبر صندوق المقاصة لدعم غاز البوطان والسكر والقمح ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي.
وأشار إلي أن الحكومة حرصت، كذلك على “حماية المستهلك ومحاربة كل تلاعب واستغلال لوضعية ارتفاع الأسعار، حيث تتبعت اللجنة الوزارية المركزية عن كثب تطور الأسعار من خلال حملات مكثفة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة”.
