في زمن تتسابق فيه العديد من المؤسسات التعليمية لاحتلال مكانتها في الحدث الثقافي البارز، أثار غياب كلية الحقوق بمراكش عن المعرض الدولي للكتاب والنشر جدلا واسعا. بينما اجتمعت مجموعة من الجامعات المغربية لاحتلال رواقها بالمعرض، تركت كلية الحقوق هذه الفرصة تفوتها، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الغياب وما إذا كان ناتجا عن تقصير أو استهتار.
في الوقت الذي أقامت فيه الجامعات الأخرى رواقات تعرض فيها أبرز إصداراتها الأكاديمية والعلمية وأقامت برامج ثقافية متنوعة، خيّم الغياب الكامل على كلية الحقوق بمراكش، ما جعل الجناح المخصص للمؤسسات الجامعية يبدو مشوهًا وغير مكتمل. وقد أثار هذا الغياب استياء العديد من المهتمين بالشأن الثقافي، الذين استغربوا عدم تفاعل الكلية مع هذا الحدث الثقافي الهام.
من جانب آخر، حضرت جامعات أخرى مثل جامعة ابن زهر من أكادير وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وغيرها، مما زاد من الاستفسارات حول سبب تغيب كلية الحقوق عن هذا الحدث الذي يمثل منصة مهمة للتواصل والتبادل الثقافي والعلمي.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش دفعت مبلغا يقدر بأكثر من 100 ألف درهم لحجز رواقها بالمعرض، مما يجعل ترك كلية الحقوق رواقها فارغا يُعتبر إهدارا للموارد وسوء تمثيل للجامعة بشكل عام.
باختصار، يبقى السؤال حائرا: هل كان غياب كلية الحقوق عن المعرض نتيجة لتقصير في التخطيط والتنظيم، أم هو استهتار بالفرصة الثمينة التي كانت تتيحها هذه المنصة الثقافية الهامة؟
