قصة عجيبة وغريبة تعيشها مواطنة إسرائلية الجنسية و المعتقلة على ذمة مسطرة تسليم المجرمين الأجانب، و التي صدر في حقها قرار بتاريخ 04-07-2022 ملف عدد 12107/6/3/2022 عن محكمة النقض قضى الإشهاد على موافقتها بتسليمها للسلطات القضائية للدولة الطالبة الجمهورية الفرنسية، وحيث أن المسطرة تقتضي تسليمها داخل أجل محدود لا يتعدى 45 يوما طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية، إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يتم تسليمها إلى السلطات الفرنسية والتي تطلبها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مؤسسة بنكية .
وفي اتصال بزوج السيدة المعتقلة أكد أنه هو وزوجته يقيمان في دولة إسرائيل ولم يسبق لزوجته قط أن طلبت أي قرض بنكي من اي مؤسسة بنكية فرنسية مرجحا أنه تم استغلال اوراق هويتها من طرف شخص أو جهة ما ، ويتويحه في نفس الوقت إلى السلطات المغربية بطلب الإفراج عن زوجته والتي تعيش حالة انهيار عصبي داخل سجن تيفلت .
يذكر أنه تم توجيه مراسلة في هذا الصدد إلى السيد وزير العدل عن طريق محامي بهيئة الرباط
في إطار مؤازرته للسيدة تويتوايستيركلاديسTOUITOU ESTHER GLADYS،
يعث أن تبين أن السلطات القضائية الفرنسية توصلت بقرار التسليم بتاريخ 15-07-2022، و أنها إلى حدود الساعة لم تبادر إلى استلام مؤازرته.
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.259 الصادر بتاريخ 2011-08-02 بنشر اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 2008-04-18 بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية و لا سيما المادة 12 منها في فقرتها 4 التي أكدت صراحة على أنه في حالة إنقضاء أجل 45 يوم من التاريخ المحدد للتسليم ولم يتم استلام الشخص المطلوب من طرف الجهة الطالبة له فإنه يطلق سراحه فورا .
و حيث أنه و الحالة هاته،فإنه بإنقضاء 45 يوما بتاريخ 2022-08-29 و طبقا للمادة 12 من اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، كان يجب إخلاء سبيل المواطنة الإسرائيلية وهو الشيء الذي لم يتحقق إلى حدود الساعة ..
