يشهد المغرب ارتفاعا في منسوب التوتر الناتج عن الارتفاع المتزايد في الأسعار منذ شهور، وما خلفته من تعميق لأزمة المواطنين في ظل أزمة كورونا وتداعياتها الصعبة وما خلفته من كساد في عديد من المجلات التي تنعش الاقتصاد الوطني، لينضاف لها الجفاف الذي أصبح ضيفا ثقيلا هو الآخر له تداعيات سلبية واضحة، وقد شهد هذا الأسبوع ظهور دعوات متواترة للاحتجاج في الشارع، وأعلن في عدد من المدن عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل 13 فبراير، دعت لها عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.
وقد ازدادت شدة الانتقادات الموجهة للحكومة في هذا الصدد، حيث لا توجد إجراءات حقيقية لمواكبة الغلاء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل مجتمع يتميز بالهشاشة وتدني مؤشراته الاجتماعية، وتفاقم الأزمات وتفشي البطالة و محدودية الدخل، في المقابل الحكومة تدافع عن جهودها وتعتبرها كافية وتكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم.
وصرح الوزير المنتدي لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوته الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي-صرح- ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص التدابير الحكومية حول الاستمرار في زيادة الأسعار بأن الارتفاع يخص المواد المستوردة، وأن أسعارها ارتفعت بسبب العودة إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، وعودة الطلب على هذه المواد، وارتفاع سعر النفط الذي أًصبح يلامس 100 دولار.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا ” هناك ارتفاع في أسعار مادتين، والمواد التي ننتجها محليا مستقرة، خاصة أسعار المنتوجات الفلاحية كلها بقيت في المستوى الذي كانت فيه”، ودافع في تصريحه يوم أمس الخمس 10 فبراير عن إجراءات الحكومة قائلا “المجهود الذي تقوم به الحكومة من أجل المحافظة على الأسعار يظهر خاصة من خلال صندوق المقاصة الذي يكلف الدولة مبلغا يتجاوز 17 مليار درهم، ففي الدقيق مثلا، ولكي يبقى ثمن الخبز مستقرا تؤدي الدولة 50 مليار سنتيم شهريا”، وأردف “هناك مجهود كبير تقوم به الدولة للمحافظة على القدرة الشرائية، وهناك مجهود نقوم به مع الفرقاء الاجتماعيين وهو مجهود قياسي، وزارة التربية الوطنية استطاعت أن تصل إلى اتفاق معهم، وفي ظرف 15 يوم نحن نفعله، وهذا كله له كلفة مالية على ميزانية الدولة، وهذا لكي يظهر أن هناك توجه نحو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهناك “أوراش” الذي سيوفر الشغل السريع والمباشر للمواطنين و”فرصة” وغيرها من المبادرات والبرامج الحكومية”، قبل أن يختم بالقول “نتمنى أن يغيثنا الله وأن تنخفض أسعار مجموعة من المواد التي لها انعكاس على الاقتصاد الوطني”.
حزب الأصالة والمعاصرة دعا مكتبه السياسي حلفاءه في الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ يناقش تداعيات الغلاء في الأسعار والجفاف من أجل إيجاد تدابير بهذا الخصوص، وللتداول في التطورات والصعوبات التي يعيشها العالم القروي نتيجة تأخر التساقطات بالمغرب، واقتراح إيجاد مداخل والحلول الممكنة بشكل جماعي للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي، وأوضح بلاغ البام الصادر عقب انتهاء أشغال اجتماع مكتبه السياسي اليوم الخميس أن الحزب يدعو إلى أن تسن الحكومة إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة، للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة.
