على غرار أغلب المواد الاستهلاكية، وعلى مقربة من شهر رمضان الكريم، سجلت التمور أيضا ارتفاعا في أثمانها، ارتفاع بلغ ثلاثة إلى أربعة دراهم في الكيلوغرام الواحد بالنسبة لبعض الأنواع.
وقد لوحظ تأثير لهذا الارتفاع على الاقبال على التمور رغم قرب شهر رمضان الذي يعد التمور من المواد الأساسية فيه، ينضاف ذلك إلى الظروف الاقتصادية العامة، وتداعيات أزمة كورونا، وغلاء الأسعار.
ويذكر أن الحكومة قد صرحت في شخص الناطق الرسمي باسمها أن بعض المواد سينخفض ثمنها في هذه الأيام، إلا أن الحاصل هو استمرار ارتفاع أثمانها، وانضافت لها مواد أخرى، فالى أي مدى سيمتد هذا الارتفاع؟
