بعد طول انتظار وبعد شد وجذب دام اكثر من 6اشهر،بين العدول الجدد(71)و الهيئة الوطنية للعدول بمعية مجالسها الجهوية على صعيد استئنافيات المملكة،رفع العدول الجدد سلسلة من الشكايات الى وزارة العدل،من اجل التدخل ووضع حد،لمعاناتهم اليومية مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية،على امتداد التراب الوطني.في شان فرض انخراطات وصفوها بالخيالية وغير المبررة،تتراوح ما بين 20الف و100الفدرهم ،لكل عدل جديد مقابل تمكينه من مذكرة الحفظ،للشروع في عمله التوثيقي،وهي المهمة التي تاخرت كثيرا ،والتي كان من المفروض ان تبدا مباشرة بعد ادائهم القسم . وفي هذا السياق تفاعلت وزارة العدل بشكل ايجابي وبسرعة مع مطالب العدول الجدد، حيث طالبت مراسلة الوزير صراحة تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ من أجل استمرارية مرفق جهاز التوثيق العدلي، استنادا للقانون المنظم للمهنة والذي ينص بعدم ربط المذكرة بأي مبلغ مالي مقابل الانخراط،علما أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أن الوزارة هي من تفوض للهيئة المذكورةبطبع المذكرات، وتوزيعها ولها كامل الصلاحية بسحب هذا التفويض عند الاقتضاء، والحت الوزارة الوصية على قطاع العدول على الهيأة ورؤساء المجالس بتطبيق القانون وفقا للمادة 17، وتمكين ا العدول الجدد من ممارسة مهامهم ضمانا للسير العادي لجهاز التوثيق.. وقد شدد الوزير في خطابه حسب المراسلة التي توصلت بها الهيأة بتاريخ 18 فبراير، والتي تؤكد أن أي رفض من طرف رؤساء المجالس لتسليم المذكرات أن يقوم رئيس الهيأة بتزويدها لائحة بأسماء الممتنعين لتقوم بما يلزم تطبيقا للقانون.
وبحسب احد العدول الجدد بمدينة مراكش ،فقد بلغ عدد العدول التضررين من هذا الشطط في استعمال السلطة 71عدلا على الصعيد الوطني من ضمنهم اربعة بجهة مراكش اسفي ، من حملة شهادات الدكتوراه والعالمية ،معبرا عن شكره الجزيل لوزير العدل “محمد بنعبد القادر ” الذي أنصف المتضررين واعادالاعتبار للمهنة،من خلال رفضه الشديد ابتزاز العدول الجدد ،بتسليم المذكرة مقابل أداء مبلغ مالي، وهذا القرار الوزاري ما هو إلا رسالة لمن يهمه الأمر من أجل أن يعيد حساباته ويعمل على ترتيب البيت الداخلي للهيئة، بدل الاستقواء على عدول جدد عاشوا التهميش و العطالةلسنوات طويلة،
وارتباطا بذات النوضوع ثمن المصدر المذكور،قرار وزارة العدل. معتبرا اياه انتصارا للحق،
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة ينتظر العدول الجدد تسلم المذكرات للبدء في مهامهم المهنية والالتحاق بمقرات التعيين الحديثة. وفي حالة مماطلة الهيأة الوطنية للعدول سيكون للوزارة الموقف الحسم لطي هذا الملف نهائيا.وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.
