عبرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن استنكارها الشديد للتجاوزات والاعتداءات الإجرامية في حق قطاع النقل السياحي، الصادرة عن محسوبين من قطاع سيارات الأجرة.
وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه التراكمات الخطيرة تضرب كل جهود النهوض بالسياحة وتنقص من ثقة الزبون في السوق المغربية، وتسيء إلى سمعة الوطن في المنتظم الدولي، والتي من شأنها أن تكون سببا وعاملا في مزيد من التراجع لترتيب المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وكذا الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
واستغربت الفدرالية من التواطؤ غير المفهوم لعناصر الأمن مما يجعل العصابات المحسوبة على قطاع سيارات الأجرة الكبيرة تصر على مواصلة اعتداءاتها النكراء والإجرامية في حق قطاع النقل السياحي، خاصة بمدينة الدار البيضاء، من خلال توقيف مركبات للنقل السياحي بالقوة وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارات الأجرة، أمام مرأى ومسمع عناصر الأمن الوطني.
وقد دعت الفدرالية والي أمن الدار البيضاء إلى فتح تحقيق عاجل ومسؤول، والتدخل للحد من هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق عناصر الأمن المتورطين في دعم الإجرام وتشجيع العصابات، كما طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في الأحداث التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، وترتيب الجزاءات على جميع من ثبت في حقه انتحال الصفة الضبطية، وعرقلة السير بالشارع العام، وتعريض حياة الركاب للخطر، وتنظيم العصابات الإجرامية لاستهداف قطاع ينظمه القانون.
