استفسر مهتمون بالشأن المحلي في جماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الوز وهيئات حقوقية، حول الأسباب وراء عدم تنفيذ قرار صادر عن السلطات المحلية، يهم هدم بناية عشوائية في فيلا مرخصة.
وبحيث أن القرار الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 يقضي بهدم الأشغال والأبنية التي تم إحداثها دون ترخيص بمحضر المعاينة المرجعي في غضون أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل، فإنه إلى حدود الساعة لم يتم تنفيذ مقتضايته، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب قرار الهدم الذي توصلت جردة “مراكش الإخبارية” بنسخة منه، فإن السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيدي عبد الله غياث، يقر بوجود مخالفة لمقتضيات التصميم المرخص من خلال إضافة بناية بجانب البناية المرخصة، وهو ما تم تدوينه في محضر معاينة مخالفة قانون التعمير بناء على المادة 68 من القانون رقم 66/12 المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء.
