قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه يبلغ 30 سوقا مهيكلا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ثمانية أسواق غير مهيكلة، وتدر هذه الأسواق على الجماعات الترابية ما يفوق 400 مليون درهم سنويا.
وجاء ذلك في رده على أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأضاف لفتيت أن دخل هذه الأسواق على مستوى الجماعات الترابية يفوق 400 مليون درهم سنويا، فيما يصل معدل رقم معاملات إلى ما يفوق 7 ملايير درهم سنويا.
وكشف المسؤول الحكومي “بأن هذه الأسواق تعرف اختلالات في التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، وهو ما يساهم في ضعف قدرتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى جودة الخدمات التي توفرها، مشيرا إلى أن يتم بلورة رؤية مشتركة لإصلاح هذا القطاع.”
وأوضح “أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد طار قانوني خاص، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديث التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها، وتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع، بحسب تعبيره.”
وأضاف الوزير أن أسواق الجملة في المغرب بصيغتها الحالية، التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، استنفذت مهامها وبلغت مداها، مؤكدا على ضرورة المرور إلى مرحلة ثانية تقطع بشكل نهائي مع المرحلة الأولى.
وحسب ذات الوزير، فاٍن كل جهة ستتوفر على سوق للجملة، تغيب فيه المضاربات ويعمل بطريقة شفافة، “بدأت بسوق الجمل لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو في أطواره النهائية.
