وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ركز فيه على حصيلة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وأهميتها في استغلال الموارد الطبيعية بالمغرب، خصوصا النباتات الطبية والعطرية التي يتميز بها المغرب بتنوعه الطبيعي والجغرافي. وأشار إلى أن الوكالة، التي تتخذ من تاونات مقرا لها، كانت في مراحلها الأولى نموذجا واعدا لتحقيق التوازن بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، من خلال تثمين الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها هذه النباتات.
وأوضح النائب أن المغرب يُعد من بين الدول الرائدة في هذا المجال، حيث يُقدر إنتاجه من النباتات الطبية والعطرية بأرقام هامة، تشمل زيوتا أساسية تُصدّر إلى الأسواق الدولية. ومع ذلك، أشار إلى أن الزخم الأولي للوكالة لم يستمر بنفس الوتيرة، حيث ظهرت تحديات أثرت على أدائها. ومن أبرز هذه التحديات التركيز على البحوث الأساسية دون تحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تنموية، بالإضافة إلى نزيف الموارد البشرية المؤهلة، مما انعكس سلباً على تحقيق الأهداف المرسومة عند تأسيسها.
في هذا السياق، تساءل النائب عن الحصيلة العامة للوكالة خلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2024)، مع التركيز على وضعيتها المالية والبشرية الحالية ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها. كما لفت إلى أهمية الأهداف المتعلقة بالمساهمة في إنشاء محاضن مقاولات مختصة بالنباتات الطبية والعطرية، وإحداث مشاتل وضِياع نموذجية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقديم خدمات التأطير والتحسيس لفائدة البحث العلمي، إضافة إلى مواكبة التعاونيات الفلاحية والمزارعين، وتحقيق الاستقلال المالي عبر تأسيس شركات أو المساهمة في مقاولات متخصصة.
ولم يغفل النائب التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استقطاب موارد بشرية مؤهلة، وهو ما يمكن ضمانه من خلال تعزيز الشراكات مع مراكز البحث الجامعية. وفي هذا الإطار، أشار إلى المبادرات التي انطلقت منذ عام 2018، بالتعاون بين الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومراكز بحث وطنية أخرى.
في الختام، دعا عبد اللطيف الزعيم الوزير إلى تقديم إجابات واضحة حول مستقبل الوكالة، وإلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الإشكالات التي تواجهها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز دورها في تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة.
