أثار المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا قضية حيوية تتعلق بانتشار ما يُعرف بـ”الصيدليات الافتراضية”، والتي باتت تشكّل ظاهرة خطيرة تهدد صحة المواطنين واستقرار القطاع الصيدلي. في سؤال شفوي موجّه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلط وافا الضوء على خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لمعالجتها.
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لإعلانات تروّج لمنتجات طبية متنوعة، تشمل مستحضرات التجميل، الأدوية الجنسية، وحتى الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والخطيرة. هذه الممارسات تُنفّذ بعيداً عن أي رقابة قانونية أو طبية، مما يجعل صحة المواطنين في خطر حقيقي. وفق تقارير موثوقة، تستعين هذه الشبكات بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات مهنية، لضمان ثقة المستهلك وزيادة المبيعات. هذه الاستراتيجية أدت إلى تراجع كبير في نشاط الصيدليات التقليدية، مما دفع بعضها إلى الإفلاس بسبب المنافسة غير المشروعة.
تعتمد الصيدليات الافتراضية على بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت دون إشراف صحي، مما يفتح المجال لتسويق منتجات مزورة أو مهربة. وتؤكد المعطيات وجود شبكات منظمة متخصصة في تهريب هذه المنتجات وتوزيعها بطرق غير قانونية، مما يُفاقم التحديات الصحية والاقتصادية. غياب الرقابة الفعالة من وزارة الصحة أتاح لهذه الظاهرة التوسع، مما يُعرّض المواطنين لاستخدام منتجات مجهولة المصدر قد تتسبب في أضرار صحية خطيرة.
في ظل هذه التحديات، دعا عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين واستقرار القطاع الصيدلي، الذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الصحية. هذا السؤال يعكس القلق المتزايد من تأثير الصيدليات الافتراضية على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، ويُبرز الحاجة الملحّة لتدخل حكومي عاجل لضبط الوضع وضمان تطبيق القانون.
