قال وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، إن مجموع حالات الطّلاق الإتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطّلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجّل سنة 2023.
وأكد “وهبي”، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري بمجلس النواب، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى بايتاس”، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطّلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.
وأضاف وزير العدل، أن مدونة الأسرة نصّت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيراً إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصّلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تُعدّ إجراء جوهرياً في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يُمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الإجتماعية.
الطّلاق الإتفاقي
يُعتبر هذا النوع من الطّلاق من أسرع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على أنه، يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضرّ بمصالح الأطفال؛ عند وقوع هذا الاتفاق، يُقدّم الطّرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه؛ تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذّر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطّلاق وتوثيقه.
