وبعد أيام قليلة، حذت دول أوروبية أخرى حذو إيطاليا ففرضت

إغلاق، وبحلول 18 مارس، كان أكثر من 250 مليون نسمة في أوروبا خاضعين لقيود الحجر الصحي، أي نصف سكان القارة.

وتساءلت صحيفة « غارديان » البريطانية حول الدروس التي جرى استخلاصها في أوروبا من هذه التجربة العصيبة، لأن الدول الغربية المستقرة لم تشهد هذه الإجراءات المشددة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن عاما كاملا مضى على هذه الأيام العصيبة، فإن دولا أوروبية كثيرة ما زالت تخضع لقيود ضد كورونا، بينما بدأ تخفيف التدابير بالكاد في بعض الدول، على نحو تدريجي.

وكشفت استطلاعات الرأي أن نظرة الأوروبيين تجاه كثير من الأمور تغيرت في هذه الفترة، ففي فرنسا، مثلا، قال 80 في المئة إنهم يرغبون في العمل من البيت مستقبلا.

واخر 2019، لكن قرارات الإغلاق لم تبدأ على نطاق واسع إلا في مارس.

في إيطاليا، مثلا، تم فرض حالة إغلاق شاملة في التاسع من مارس 2020، مما أربك حركة وتنقل 60 مليون نسمة من السكان، ولم يجر السماح إلا بالخروج الضروري من البيت مثل الذهاب إلى المتجر أو المستشفى وممارسة المشي لمسافة قريبة من البيت.

وتم فرض غرامات تتراوح بين 400 و3000 يورو على كل شخص يخل بقواعد الإغلاق المفروضة لأجل التحكم في فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19.

في غضون ذلك، كشف استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة « إيفوب »، أن 60 في المئة من المستجوبين يؤكدون أن الجائحة دفعتهم إلى تغيير نمط إنفاق الأموال التي بحوزتهم.

وعلى صعيد آخر، قال 50 في المئة من المستجوبين إنهم سيولون عناية أكبر للعلاقة مع العائلة والأصدقاء في المستقبل، بينما كشف 40 في المئة رغبتهم في السكن داخل بيوت أكثر فساحة.

وأوضح فريدريك دابي، وهو مسؤول في هيئة استطلاعات الرأي، أن الجائحة أثرت لا محالة على طباع الناس، لأن هذا الأمر لا يحصل سوى مرة واحدة في كل جيل، لكنه ما يزال من المبكر أن نتوقع تغييرا على المدى البعيد، أم إن هذه التأثيرات ستكون قصيرة المدى.

وهذه التغييرات تنذر بمتاعب كثيرة، حسب خبراء، ففي ألمانيا، مثلا، نبهت جامعة سارلاند إلى تأثير كبير على الصحة النفسية وزيادة القلق والاكتئاب والخوف وسط سكان البلد الأوروبي.

وأضاف الباحثون أن نظرة الناس إلى المجتمع تغيرت بعد تجربة الإغلاق العصيبة داخل البيوت، وليس من المؤكد أن يعود المزاج إلى سابق حاله، في حال تم رفع القيود.

أما صغار السن، فتأثروا بشكل بالغ أيضا من جراء إغلاق المدارس والجامعات، وهذا الأمر حرمهم من مزايا كثيرة في التعليم الحضوري، لكن الحكومات فضلت إبقاء الصغار في البيوت، حتى وإن كانوا من الأقل عرضة للإصابة بالعدوى، والدافع هو الخشية على صحة البالغين وكبار السن.