راسل عامل إقليم الرحامنة رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم في إطار دورية وزير الداخلية حول تنازع المصالح بين الجماعة وهيئاتها وأعضاء مجالسها .
ونبه عامل الاقليم رؤساء الجماعات إلى ضرورة تطبيق ما جاء في دورية وزارة الداخلية والتى نصت ” ان كل عضو بمجلس الجماعة وطبقا لمقتضيات المادة 65 المشار اليه في القانون التنظيمي 14ـ113 يعتبر في حالة ربط لمصالح خاصة مع الجماعة سواء أكان قد ربط هذه المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو في المجلس وفي علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرفق الجماعة أو مع هيئاتها.”
وشدد المسؤول الترابي أن كل شخص مايزال في الوضعية المشار إليها أنفا سيتم ترتيب الأثار القانونية التى تقتضيها هذه الوضعية في حقه وفق المسطرة المشار إليها في دورية وزير الداخلية .
