تقدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، باستقالته من الحكومة.
وقد وجه الرميد الاستقالة الى رئيس الحكومة، مؤكدا أن سببها عائد إلى كونه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به كوزير لحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.
ويشار إلى أن استقالة مصطفى الرميد من مهامه، يأتي قبل أشهر فقط من محطة الانتخابات المقبلة، وبعد أيام من إثارته لموجة غضب عارمة بسبب دفاعه عن غياب الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والشهرية، حيث هاجم في هذا الشأن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب.
