قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من يومه الخميس 24 يونيو بتأييد قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة مبدئيا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية الإرتشاء والحكم عليه بعشر سنوات سجنا مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص الأستاذ المقتدر والنزيه يوسف المتحف بعدما كان المتهم متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الإرتشاء وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه إبتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا
كما قضت ذات الغرفة هذا المساء برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم
