تمكن الحركي خالد برجاوي من الظفر بعضوية المحكمة الدستورية، وذلك بعد حصوله على 84 صوتا من أصل 89مع وجود 5 اوراق ملغاة صوتا حاضرا خلال جلسة التصويت على عضو المحكمة الدستورية التي احتضن أشغالها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
وكان خالد برجاوي المرشح الوحيد الذي تقدم بمجلس المستشارين بطلب عضوية المحكمة الدستورية، في حين تقدم بمجلس النواب الاتحادي محمد علمي.
وتجدر الإشارة إلى أن خالد برجاوي من مواليد 15 غشت 1966 بمدينة الرشيدية، وقد عينه جلالة الملك محمد السادس في 20 ماي 2015، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وشغل قبل ذلك منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط؛
وحصل برجاوي على شهادة الدكتوراه في القانون في يوليوز سنة 2000، وشهادة من المعهد السويسري للقانون المقارن سنة 1999، كما حصل على شهادة من أكاديمية القانون الدولي بلاهاي؛
ويعد برجاوي أحد أبرز أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، كما أنه عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية الشعبية؛
ويشغل برجاوي منصب مستشار قانوني لدى وزير الطاقة والمعادن؛ وكذا منصب مدير مركز الدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، ورئيس مركز دراسات الدكتوراه بكلية الحقوق السويسي؛ كما أنه مسؤول عن الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، والقانون والممارسة القضائية، بالإضافة إلى كونه شغل أيضا منصب نائب عميد كلية الحقوق السويسي بالرباط ما بين سنة 1994 و1997؛
مسار خالد برجاوي حافل جدا، فإضافة الى كل ما سبق، فالمذكور ترأس أيضا شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط ما بين سنة 2003 و 2008؛ كما أنه مسؤول عن وحدة البحث حول المهن القضائية والقانونية؛ وعضو بجمعية المفتحصين بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي، وخبير استشاري لدى منظمات حكومية وغير حكومية، وطنيا ودوليا؛ وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ ويتولى مهام الكاتب العام لمركز الدراسات و الأبحاث حول العلوم الاجتماعية (جمعية ذات طابع علمي)؛ كما أنه يرأس جمعية الأعمال الاجتماعية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، وعضو بجمعية تافيلالت..
