علمت مراكش الإخبارية من مصادر جيدة الاطلاع، بأن رئيس الجماعة الترابية لايت سيدي داود، التابعة لعمالة اٍقليم الحوز، تمت اٍقالته من منصبه بسب فقدان الأهلية الانتخابية للرئيس بعدما اكتسى حكم قضائي سابق موقوف التنفيذ في حقه الصفة النهائية.
وكانت جهة سياسية قد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس لإسقاطه من منصب الرئاسة معللة ذلك بفقدان الأخير للأهلية الانتخابية نتيجة حكم قضائي موقوف التنفيذ ضد الرئيس تجاوز 3 أشهر.
وحسب المصادر، فاٍن المشرع المغربي الشخص فاقدا لأهلية الانتخاب والترشح والتمثيل بالمجالس المنتخبة في حالات الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، اٍذ أصبح لزاما على السلطات الإقليمية تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 والقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و المادة 07 من القانون التنظيمي رقم:57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة في هذه الحالة.
مراكش الإخبارية، اتصلت بالرئيس لمعرفة الإجراء الذي سيقدم عليه بخصوص القرار المذكور، وأكد أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي من السلطات، مضيفا:” أنا أيضا وصلني هذا الكلام من جهات عدة، غير اٍنني لم اتوصل بوثيقة أو قرار رسمي من الجهات الوصية.”
وأكد الرئيس أنه يملك حق الطعن في القرار، هذا اٍن كان ذلك رسميا، مشيرا اٍلى دعوة قضائية تم رفعها ضده سابقا من جهات سياسية، كما أنه قام بالرد عليها ومازال يتابع خطوات هذا الملف للدفاع عن حقه لدى محكمة النقض.
