في تطور جديد لقضايا الفساد في المغرب، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش نائب رئيس مقاطعة جليز، العضو في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. هذا الإحالة تأتي بعد إنهاء الأبحاث القضائية التي بدأت على خلفية شبهات حول إختلالات في منح رخص اقتصادية لعدد من المحلات التجارية.
وقد أحال الوكيل العام للملك، ايت المحجوب السعيد، المتهم إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق شامل في الاتهامات الموجهة إليه، والتي تشمل جناية الإرتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق.
في جلسة استنطاق أولية، قرر قاضي التحقيق، الأستاذ يوسف الزيتوني، إيداع المتهم السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف قد يشهد تطورات مهمة في الأيام المقبلة، مع احتمالية ضلوع أسماء أخرى معروفة في القضية.
تأتي هذه القضية في ظل مطالبات متزايدة بمحاربة الفساد في المغرب، وتسليط الضوء على الشخصيات التي استغلت مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصالح العامة. يأمل المراقبون والجمهور أن يشكل هذا الملف مقدمة لحملة أوسع ضد الفساد، وأن تتخذ السلطات القضائية قرارات حازمة وشجاعة لمحاسبة المتورطين.
