علم موقع مراكش7 من مصادر جيدة الإطلاع أنه تمت إحالة خمسة أعوان سلطة بالملحقة الإدارية الحي الحسني على المجلس التأديبي بولاية جهة مراكش يومه الثلاثاء 22 فبراير الجاري، وذلك بخصوص مجموعة من الإختلالات المهنية الإدارية المرتبطة بشبهة التغاضي عن المخالفات التعميرية وتشجيع الباعة المتجولين والتغيب بشكل مستمر عن العمل والسفر دون إخبار المصالح الإدارية المختصة والتمرد على تعليمات رئيسة الملحقة الإدارية.
من بين أعوان السلطة الخمسة المعنيين، هناك عون سلطة سبق لموقع مراكش7 أن أفرد حوله مقالا إخباريا تحت عنوان “ارتياد أحد أعوان السلطة لحانات جليز بشكل شبه يومي يثير التساؤلات حول ممتلكاته” بالإضافة إلى عون سلطة أخر قريب نائب يرلماني يُقيم بشكل شبه دائم بقلعة السراغنة من دون أن يقوم بالمهام الموكولة إليه، وتشهد الملحقة الإدارية السالفة الذكر مجموعة من التجاوزات التي انعكست بشكل مباشر على مستوى اتساع رقعة الباعة الجائلين وتنامي مخالفات التعمير بشكل مقلق.
بقدرما أثار هذا الإجراء ارتياح بعض المراقبين للشأن المحلي بمنطقة المنارة، فإنه في الآن ذاته يثير التساؤلات حول أسباب استثناء أحد أعوان السلطة المعروفين بالمنطقة ذاتها، لاسيما بعدما تمت معاينة مجموعة من المخالفات التعميرية في منطقة نفوذه الترابي، والتي تدخل على إثرها والي جهة مراكش أسفي قسي لحلو بشكل مباشر، كما هو الشأن بالنسبة لاستحداث محلات تجارية من حديقة فيلا بحي المسيرة وتشميع منزل لمخالفاته الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل..وعلى ضوء ذلك يتساءل لسان حال العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة لماذا يتم استثناء هذا العون دون غيره وهل هناك جهات تتسثر عليه؟ وهل استدعاء أعوان السلطة الخمسة سيقتصر على المخالفات السالفة الذكر أم سيمتد ليشمل إحصاء ممتلكاتهم لاسيما بعد الإستمارات الأخيرة التي قررت وزارة الداخلية تعميمها على الشيوخ والمقدمين لجرد ممتلكاتهم؟…لنا عودة في الموضوع
