تقدم البروفيسور أحمد بلهاشمي المنصوري أمام المحكمة الإدارية بطعن في المقعد الانتخابي بمجلس مدينة مراكش ومقاطعة جيليز الذي حازه المستشار الجماعي محمد الحر، فيما رفع هذا الأخير شكاية بالتشهير والسب والقذف في حقه والمس بالحياة الشخصية ضد المنصوري.
ومضى وقت طويل تبارز فيه الطرفان على منصة التواصل الاجتماعي فيسبووك، وتناقلت صفحتاهما مواقف اشتدت حدة لهجتها أحيانا وخفت أحيانا أخرى تبادلا فيها شتى التهم التي بلغت حد التجريح في تدوينات “صاعقة”.
وأعلن المنصوري على صفحته في فيسبووك يوم امس أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بمراكش في شرعية التمثيل الانتخابي لمحمد الحر، موضحا أن هذا الطعن لا دوافع شخصية له ولا عداوة ثنائية أملته.
وقال في تدوينة نشرها على جداره معززة بصورة له مع محاميه الأستاذ محمد طاهر أبو زيد ووزعها عبر تطبيق التراسل الفوري، إن “الطعن يهم استمرار هذا الشخص (يقصد الحر) في محاولة تلويث العملية الانتخابية واستمراره في مناوراته التدليسية لجلب اصوات الناخبات والناخبين عن طريق حملاته السابقة لأوانها”.
وأضاف دون أن يسمي المطعون في انتخابه باسمه، “إن هذا الشخص مفسد ويسيء لديمقراطيتنا المغربية”.
ويطالب البروفيسور المنصوري في لجوئه إلى القضاء الإداري بإلغاء مقعد المستشار الجماعي محمد الحر بمجلس مدينة مراكش الذي حازه بموجب أصوات الناخبين في اقتراع يوم الأربعاء 08 سبتمبر الجاري برمز غصن الزيتون وباسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.
فيما وكل محمد الحر المحامي الأستاذ سفيان بلمقدم ليترافع عنه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في شكايته التي يطالب فيها بالحقوق التي يضمنها القانون في مواجهة ما يعتبره سبا وقذفا في حقه وحق أصوله طاله من البروفيسور المنصوري إضافة الى التشهير به والمس بحياته الشخصية في ما وصفه في اتصال هاتفي بموقع مراكش7 الإخباري نشرا تحقيريا لصورته باسمه الشخصي والعائلي وبصفته…
وينفي الحر في ذات الاتصال أن يكون بينه وبين البروفيسور المنصوري أي عداء شخصي أو خصومة ثنائية عدا الخلاف الذي نشأ من رفض أن يقود المنصوري لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية للانتخابات الجماعية في جيليز ويأتي الحر وصيفا للوكيل في نفس اللائحة.
وقلل الحر من شأن هذا الطعن الذي اعتبر المنافسين في المعترك الانتخابي هم الأولى برفعه إلى المحاكم الإدارية مؤكدا أن ترشيحه وحملته الدعائية والتصويت على لائحته خضعت لمقتضيات القانون وللأعراف الديمقراطية وتمت طبقا للمقتضيات التي لا مطعن لأحد فيها معربا عن ثقته في القضاء ونزاهته.
يشار إلى أن محاولات كثيرة فشلت للصلح بين الطرفين ولثنيهما عن تطور خلافهما الذي فتح فصلا جديدا من التجاذب لن يحسم فيه سوى القضاء.
