وبعد ذلك، شرعت هيئة الدفاع التي تؤازر حسن التازي وشقيقه وزوجته في تقديم ملتمساتها، حيث التمس المحامي امبارك المسكيني من هيئة الحكم ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف.
وقال هذا المحامي “إن وثائق هامة غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. موضحا أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”.
وشدد على أن البت في هذا الملف سيبقى متوقفا إلا بعد الإطلاع على هذه الوثائق والتي هي مجموعة من الكتب مشمولة بسرية صادرة عن النيابة العامة، بالإضافة إلى أوامر صادرة عن قاضي التحقيق والضابطة القضائية.
وشدد الدفاع أن هذه الوثائق كانت في السابق مشمولة بالسرية لكن في هذه المرحلة من التقاضي من المفروض أن ترفع عنها السرية وأن تضم إلى باقي محتويات هذا الملف.
علاوة على ذلك ذلك، عرج الدفاع على موضوع الأقراص المدمجة التي تتضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين المتهمين، وكشف أنها غير موجودة ضمن مشتملات الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية في المحاضر، وعلق على هذا الموضوع قائلا: “أشير إلى أن هناك ضباطا معتقلون في سجن عكاشة بتهم التزوير في المحاضر”، مضيفا:” انا هنا لا اتهم أحدا فقط أشير”.
من جانبه، التمس المحامي محمد السناوي، عضو هيئة دفاع التازي، استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، متسائلا عن المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، “من هم؟”.
كذلك انتقد المحامي الاستماع إلى بعض المتهمين سواء من طرف النيابة العامة او قاضي التحقيق في غياب دفاعهم، فضلا عن عدم تمكين مؤازره من نسخة الملف رغم أن هذا من حقهم.
الدفاع طكلب استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة “الشفاء” التي يملكها التازي، من أجل الاستماع إليه،
في المقابل، أكدت النيابة العامة استجابتها لملتمس الدفاع بضم الوثائق السالفة الذكر، وقال: “قد يكون هناك تقصير في أحد المراحل، لكن ليس هناك أية نية في تغييب أي وثائق من هذا الملف”.
وأما بخصوص استدعاء المصرحين، فقد قال إن ذلك من اختصاص السلطة التقديرية للمحكمة، رافضا استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في المصحة الشفاء وقال إنه ضحية في هذا الملف.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
