تعيش مصلحة السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية لمراكش ضغطا كبيرا بسبب الطلبات المتزايدة للمرتفقين أمام قلة العنصر البشري، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية.
وتعرف المصلحة اكتظاظا طيلة الفترة الصباحية المخصصة لتقديم الطلبات، مع تواجد موظف واحد فقط، مما يجعل المواطنين ينتظرون لساعات طويلة قبل وضع الطلب، ثم يضطرون للعودة مجددا بعد يوم أو يومين لاستلام نسخة السجل العدلي.
ويشار أن القوانين ذات الصلة بالانتخابات تفرض على المترشحين ضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق، من بينها نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر، ومع اقتراب أجل إيداع الترشيحات فإن العديد من المترشحين ملزمون بالحصول على هذه الوثيقة في وقت وجيز.
وللتذكير فإن النيابة العامة كانت قد أصدرت دورية تحث من خلالها المسؤولين القضائيين على تسهيل عملية تسليم السجل العدلي الخاص بالمترشحين للانتخابات وتأمين ديمومة خلال فترة إيداع الترشيحات بما في ذلك أيام السبت والأحد والعطل.
