عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ أصدرته عن استنكارها لاستمرار معاناة عدد من ضحايا مشروع الغالي للسكن الاقتصادي الكائن بحي المسيرة بمراكش.
وكشفت الجمعية أن بعض اعضاءها قد زاروا يوم 26 فبراير الجاري اعتصام عدد من المتضررين اغلبهم نساء، والذين يبيتون الليل منذ يوم الاثنين الفارط أمام مقر الشركة، بعدما تم حرمانهم من شققهم، التي أدوا ثمنها بالكامل أو على الأقل 50% من قيمتها، دون أن يفي صاحب المشروع بآجال التسليم المفترض.
كما اطلعت الجمعية على قرارات للحجز التحفيظي بملايين الدراهم كضمان للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، واخرى لفائدة زبناء مقدرة بقيمة المبالغ المدفوعة للشركة، مما يبين أن الشركة مخلة بالتزاماتها وتعهداتها ليس فقط اتجاه الزبناء بل حتى المؤسسات.
وتسجل الجمعية أن المشروع الذي انطلق منذ 2017 وبدأت فيه الأشغال الفعلية سنة 2018 متعثر، حيث تم تسليم الشطر الاول الذي يبدو أنه استعمل كطعم، في حين أن الشطرين الثالث والخامس غير مكتملين، بينما الشطر الثاني في بداية الأشغال التي توقفت، أما الشطر السادس المخصص للإقامات الخاصة بالسكن الإجتماعي فلا وجود له إلا في ارصدة صاحب المشروع وفي التصاميم فقط.
وأوردت الجمعية أنها قد تلقت شكايات بداية من العمال بعدما لم تؤد اجورهم سنة 2019، كما أنها استقبلت الضحايا مرات متعددة خلال السنتين الفارطتين، حيث جددت تضامناها مع الضحايا، كما أدانت العصف بحقوق الضحايا وما ترتب عنه من معناة ومآسي اجتماعية لفئة اجتماعية تعاني أصلا من الهشاشة وتفتقد للسكن اللائق يصون كرامتها.
ودعت الجمعية السلطات المختصة إلى التدخل لحماية حقوق المواطنات والمواطنين، والسهر على معرفة مآل مخصصات الدعم، وتحميل صاحب المشروع على إتمام وتسليم الشقق في موعدها، وايضا العمل على إعادة النظر في النصوص القانونية المقننة والمؤطرة للمجال لتفادي المضاربات ، والاداءات المسبقة دون تقديم الخدمة .
