ضحايا الزلزال بشيشاوة يتهمون المسؤولين باستعمال المحسوبية والزبونية في تقديم الدعم المالي 

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع امنتانوت اقليم شيشاوة بلاغا بشأن مستجدات حقوقية متعلقة بالزلزال، فيما يتعلق بكل من الاحصاء والدعم والدخول المدرسي والماء والبيئة.

وجاء في البلاغ، انه وبعد دراسة مكتب فرع الجمعية في اجتماعه الدوري بتاريخ 5 نونبر 2023  لعدم احصاء عدد من المساكن المتضررة كليا أو جزئيا  جراء زلزال8 شتنبر2023 من طرف اللجنة المكلفة بذلك، وحرمان عدد كبير من المواطنين والمواطنات سواء المحصيين أو غير المحصيين من الاستفادة من الدعم الشهري 2500درهم، إضافة إلى اعتماد المحسوبية والزبونية في ذلك، حسب ما جاء  في شكايات وملتمسات وعرائض ومقاطع صوتية ومصورة توصل بها الفرع  من مواطنين ومواطنات من دواوير ضمن الجماعات 32 المنكوية بإقليم شيشاوة بدائرة مجاط، مثل كماسة، وامي ن الدونيت، وأداسيل، وأسيف المال، ومزوضة…، وبدائرة امنتانوت (سيدي غانم، أيت حدو يوسف ،لالا عزيزة ، أفلايسن، تمزكدوين …) وبدائرة امتوكة ( سيدي عبد المومن ،تولوكولت..) وما تمت متابعته ميدانيا من وقائع وأحداث وحركات احتجاجية ومطلبية بشأن ذلك في تلك المناطق، اعتبرت الجمعية ذلك انتهاكا لحقوق الانسان على ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان، على رأسه الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقرارات والأنظمة والأطر الدولية  ذات صلة بالكوارث الطبيعية، وخرقا لمقتضيات التشريعات المغربية ذات صلة على رأسها  الدستور والقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكوارث الطبيعية .

 وسجلت الجمعية تضامنها ومؤازرتها  لضحايا هذه الانتهاكات، حيث قررت القيام بالإجراءات المناسبة  ومواصلتها (مراسلات، بيانات..) للمطالبة بإنصاف المتضررين، كما تؤكد على ضرورة احترام السلطات لحرية التعبير والاحتجاج السلمي واعتماد الحوار الجدي والمنتج بدل القمع .

وحول الدخول المدرسي، وعلى ضوء الحق في التعليم واستعراض وضعية ما قبل الزلزال من خصاص في البنيات والتجهيزات وأطر التدريس والإدارة ونقص وضعف في العديد من البنيات والخدمات الاجتماعية -الداخليات-دور الطالب/ة- النظافة والحراسة – النقل المدرسي  والوقوف على وقع الزلزال، وتداعياته وعلى الاجراءات والتدابير المتخذة ، ارتأى مكتب الفرع المشاركة في تقديم تصريح صحفي في ندوة صحفية مع فروع الجمعية بمنطقة الزلزال (أيت أورير/الحوز-المنارة مراكش) في انتظار اعداد تقرير حقوقي  بشأن ذلك.

وبعد دراسة الجمعية الحقوقية كذلك لملف متعلق « بحرمان ساكنة دوار ابربار بجماعة سيدي المومن من الحق في الماء من منشأة مائية وتسييرها بشكل تمييزي وعدم الولاء الانتخابي من طرف رئيس الجماعة »، وأيضا لملف متعلق بوضعية مطارح النفايات بالإقليم (نموذج مطرح امنتانوت..) وما تخلفه من أضرار صحية وبيئية ،اعتبرت ذلك وفق نفس المنهج الحقوقي انتهاكا لحقوق الانسان وقرر اتخاذ المناسب من الإجراءات، اضافة الى دراسته للمسائل التنظيمية والأنشطة ووالتأكيد على مواصلة المتعين والمتطلب بشأن ذلك.