نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صورا لمجموعة من نزلاء الأحداث بالسجن المحلي بالرماني وذلك في إطار ملتقى صيفي من تنظيم الجهة المذكورة.
ولقي نشر الصور ردود أفعال متباينة رغم أن الجميع أشاد بالمبادرة، إلا أنه تم تسجيل ملاحظات حول نشر الصور دون احترام الحق في الصورة، وبهذا الخصوص علقت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب بالقول: “عمل جيد ولكن كيف يمكن نشر الصور دون احترام الحق في الصورة ، مردفة هذا خرق حقوقي واضح.. هؤلاء الأطفال لهم الحق في الحماية ولهم الحق في النسيان”
في السياق ذاته علق متتبع آخر “إن نشر صور مثل هذه تخص نزلاء سجن الأحداث هو خرق لقانون الحريات العامة والشخصية وضرب لمبادئ الإنسانية.
وذهب البعض عكس ذلك حيث تساءل أحد المعلقين على الصور المنشورة بصفحة المندوبية: ولماذا ليس لهم الحق في الصورة… هم مجرد نزلاء وليس المجرمين.٠
جذير بالذكر أن الحق في الصورة يعتبر عنصرا من عناصر الحياة الخاصة التي عملت التشريعات والقوانين على حمايتها، وهو النهج الذي سار عليه المشرع الدستوري حين ضمَّن هذه الحماية في دستور 2011؛ إذ نص في الفقرة الأولى من الفصل 24 على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.
