وجد قسم الاتصال بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش، نفسه أمام حقيقة واقع بثانوية عودة السعدية في مراكش لم يستطع سبيلا إلى نفيه وعجزت حيله على إنكاره بعد تنفيذ قرار مدير الأكاديمية إعفاء مدير هذه المؤسسة ومعاقبة أعوانه ومعهم أستاذة للغة الفرنسية.
ولاذ مسؤولو هذا القسم المهتم أيضا بشؤون المنازعات بالصمت المطبق عقب تسرب خبر إعفاء مدير ثانوية عودة السعدية من مهامه بناءا على تقارير لجن التفتيش التي ما تزال كذلك نتائجها طي الكتمان ولم يتسرب منها شيء وتوجيه عقوبات إدارية لأعوانه ومعهم الأستاذة المتوجة بجائزة الاستحقاق المهني.
وكان دوما قسم الاتصال سباقا إلى إصدار البلاغات والتوضيحات التي ينفي فيها جملة وتفصيلا كل مضامين الشكايات الواردة على مسؤوليه عن طريق السلم الإداري وتجد طريقا إلى النشر في المواقع الإخبارية وصفحات الجرائد ويعتبرها “مجرد اتهامات في حق الإدارة التربوية للمؤسسة المعنية” ويصنفها في خانة “مواقف معبر عنها في إطار تجاذبات شخصية” مشددا على “توخي الحيطة والحذر في معالجة (الإصدارات) التي قد لا تستند في كثير من الحالات إلى أساس ذي موضوعية”.
وربما كان يحتاج هذا المسؤول إلى قرار من مسؤول أكبر ليطلع على ملف انتدبه رئيسه والمدير الإقليمي السابق لمباشرته والبحث عن حلول توافقية أو مسطرية وفق مقتضيات التشريع المدرسي واللوائح المنظمة بالإنصات للطرف المتضرر وزملائه المشتكين والطرف المشتكى به، غير أنه فضل الأذن الصماء والتواطؤ ضد تطبيق القانون متجاهلا ما قيل في حضرته من استعداد اللجوء الى القضاء الإداري وقضاء الموضوع دفاعا عن الحقوق في المطالب المشروعة وبكل الوسائل المتاحة.
وحين حصحص الحق وتبين الرشد من الغي لما تأكد ان الحكم القائم على الظلم لا يدوم وأن الحق مادام وراءه طالبه لا يضيع، ما يزال الإصرار سيد الموقف في هذا القسم على معاداة مطالب الإنصاف للواقفين على أبواب مكاتب مصلحته، بالإمعان في التكتم الرسمي على ما أفضت إليه نتائج البحث والتقصي من لجن التفتيش الإقليمية والجهوية والمركزية الزائرة لثانوية عودة السعدية على مدى سنة ونصف.
وليس هذا الصمت غير المسبوق من قسم عَوّدَ الرأيَ العام بشأن هذا الموضوع تحديدا على الحذق في الديباجة المرصعة لبيانات كأنها معدة سلفا توزع على وسائل الإعلام تتغنى بواقع فنده قرار الاعفاء وعقوبات التأديب التي وإن ضمنت للإدارة حقوقها فإن المتضررين من حيثيات القرار ما يزالون في انتظار الإنصاف برد الاعتبار ولو بالاعتذار عند الإقرار بالمسؤولية التقصيرية.
فلئن تأكد ضمن تقارير لجن التفتيش كل ما تضمنته الشكايات المرفوعة للجهات المسؤولة عن القطاع، سقطت بيانات “التوضيح” وبلاغات التفنيد فحق الاعتذار عن تكذيبِ الصَّدوق.
ولئن كان اللجوء الى القضاء الإداري اضطراريا بسبب الخرق المسطري والتواطؤ المكشوف لتغليب ترشيح على ترشيح للجائزة الوطنية للاستحقاق المهني والمسؤولية في ذلك مشتركة فالبيان والتوضيح أحق وأوجب بالسند الصحيح من تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة.
فهل لِصَمْت الإدارة وتكتمها أهداف إصلاحية للقطيعة مع أسباب جميع ما وقع، أم أنه صمت يسود التحضير لفصل جديد من ميلودراما الضحية والجلاد؟ وإنما مدعاة السؤال تجديد مطلب الحق في المعلومة.
