وجه عدد من البرلمانيين انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاولات التي لا تلتزم بالشروط القانونية المتعلقة برجال الأمن الخاص العاملين في مختلف المؤسسات، خاصة العمومية منها.
وجاءت هذه الانتقادات خلال تعقيب البرلمانيين على مداخلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع “القطاع غير المهيكل”، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المشاكل التي تعاني منها فئات عديدة تعمل في ظروف غير لائقة. وأشار إلى أن البرلمان وافق على تخصيص 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025 للمساهمة في إصلاح هذا القطاع، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدمج هذه الفئات التي تواجه تحديات كبيرة.
كما تطرق الوزير إلى الإشكاليات التي تعيق النهوض بالقطاع غير المهيكل، وفي مقدمتها مشكلات التشريع. وأكد أن وزارته تعمل على فتح ورش إصلاح مدونة الشغل، بهدف معالجة مختلف قضايا التشغيل.
وتركز هذه الإصلاحات، بحسب الوزير، على تحسين أوضاع فئات الأمن الخاص، والنظافة، والطبخ في مختلف المؤسسات، مع السعي إلى منع “انتهاك حقوقهم المادية والمعنوية” من قبل شركات المناولة، وضمان توفير بيئة عمل تحترم كرامتهم.
