قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي، معلنا عن خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، من 22 إلى 26 يوليوز الجاري، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحمل التنسيق النقابي للصحة، في بلاغ مشترك، رئيس الحكومة مسؤولية أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة فيما يتعلق بتأثر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما قررت الهيئات النقابية الصحية، وفق ذات البلاغ القيام بـ”إنزال وطني للشغيلة الصحية وتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم الخميس 25 يوليوز الجاري”، مرجعة هذه الخطوة إلى “تأخر جواب رئيس الحكومة بشأن الردود التي صاغها التنسيق النقابي على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/ القانوني والمادي”.
ويأتي هذا التصعيد، بعد حضور التنسيق النقابي نهاية الأسبوع الماضي بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة بتبليغ التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
ودعت الإطارات النقابية الشغيلة الصحية إلى “الانخراط المكثف في هذه المحطات الاحتجاجية”، مشيرة إلى أنها “ستعلن عن الخطوات المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها، المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
