شبهة خروقات وتبديد المال العام تلاحق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش

فجرت جريدة المساء، فضيحة أخرى ترتبط بحكومة عزيز اخنوش، بعدما كشفت في مقال نشر في عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن وجود خروقات داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فترة الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، الذي أعفي خلال التعديلات الأخيرة التي طرأت على الحكومة قبل أيام.

وكشفت الجريدة في عددها، أن الوزير الذي غادر منصبه، تعاقد مع فندق فاخر، بمقابل مالي حدد في 62 مليون سنتيم سنويا، وذلك مقابل توفير الوجبات الغدائية لفائدة ثمانية أشخاص، ضمنهم من لاتربطهم أية علاقة بالوزارة، وهو ما دفع الوزير الجديد إلى فسخ العقد مع المنشأة الفندقية، في إطار سياسته الرامية إلى ترشيد النفقات.

وأضافت الجريدة في مقالها تجاوز آخر، يتعلق باكتشاف الوزير الحالي الميداوي، اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات، بعد تسليم السلط بينه وبين الوزير السابق.

ودخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط، حيث اعتبر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأن المال العام يهدر في واضحة النهار، ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين، قائلا بهذا الخصوص : »إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب، ودون تذكر لمصلحة الوطن، الذي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته، إن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء ».

وأوضح الغلوسي، أن المعطيات الواردة في المقال، تفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه، مشيرا أنه على المجلس الاعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي، بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة.

وأكد الحقوقي، أنه إذا صح ما نشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام، مشيرا أن على رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية، والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الوزير السابق.

واعتبر محمد الغلوسي، أن الفساد ونهب المال العام يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وهو من بين أسباب تخلف التعليم وتذيل الجامعات لمراتب متأخرة، موضحا أن الفساد اصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع، ما يفرض التصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحجز ممتلكات واموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، بحكم أن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية.

ويشار أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، كانت قد فجرت هي الأخرى تجاوزات خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، حيث أشارت ان المجلس أحال على النيابة العامة ملف ذات طابع جنائي يتعلق بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي كان يرأسها عبد اللطيف الميراوي في الفترة ما بين (2011 – 2019) ، والتي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الخروقات، والتي سبق وان تطرقت اليها جريدة مراكش الإخبارية في ملف نشر على العدد الورقي.