علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، قد قرر أمس الخميس، إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، الذي عرف بتنقله المكوكي بين عدة أحزاب سياسية.
واتخذ هذا القرار حسب ما كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد استنطاق المسؤول المذكور، إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
كما شملت وفق ذات المصدر، المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، حيث وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجههم، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية، وذلك ببناء 8 ملاعب لكرة القدم، وتهيئة المجزرة وطرق ومسالك والسوق الأسبوعي.
