ينتظر شارع الأمير مولاي عبد الله في مراكش تدخلا مماثلا لما أقدمت عليه السلطة العمومية في عدد من المقاطعات والمناطق بالمدينة الحمراء لتحرير الملك العمومي من الاحتلال الجائر وغير المشروع.
وتلاقي استحسانَ المواطنين، مبادراتُ السلطة وتدخلاتها لاستعادة الوجه الحضري لمدينة مراكش التي اكتسحتها مظاهر البداوة في أقبح الصور بنصب الخيام وتسخير الدواب وبالبناء غير المرخص وإقامة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين وزملائهم الموضعيين… وذلك لرد الوضعيات إلى سابق عهدها.
وفي أجواء الارتياح الشعبي لتدخلات السلطات في هذا الشأن، ترتفع مطالب الشمول والنفاذ لمواصلة هذه التدخلات بتعميم لا استثناء فيه لفائدة مصالح خاصة فئوية أو سياسية وذلك إحقاقا لمبدإ العدالة والإنصاف.
ويعتبر شارع الأمير مولاي عبد الله نموذجا صارخا لفوضى التعمير التي في ظلها أنشئت أصول تجارية للخواص على الملك العمومي الذي تم احتلاله دون وجه حق وأصبح خاضعا للتفويت بكل صور الالتزام.
وإذ تستمرفي هذا الشارع فوضى الاحتلال والترامي بالميز الذي فرض على البعض الهدم والخضوع لسلطة القانون ومتع آخرين بامتيازات في ذلك غير مشروعة، فإن شارع الأمير مولاي عبد الله يمثل حاليا في مراكش وصمة للرمزية السيادية لاسمه والحضرية لموقعه ولروافده من الطرق والأزقة وكذا الرمزية العلمية لناصيته التي تحتضن أعرق كلية في جامعة القاضي عياض تأسست للعلوم، إضافة إلى الرمزية التاريخية لإحدى أهم أبواب سور مراكش العتيق في الجهة الشمالية-الغربية التي ينطلق منه نهج الشارع من باب دكالة.
وتطاول على الملك العمومي في هذا الشارع شخصيات نافذة ذات مال أو سلطة وتسابقوا إليه بجشع على الريع الذي تتجلى مظاهره في المحلات التجارية والمرافق الخدماتية والمنشئات السياحية ودكاكين أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، يفرضون سلطانهم على سلطة القانون بما يملكون من “نفوذ” حري السؤال عن مصدره.
ولن يكتمل الشكر والحمد لمبادرات السلطة في تحرير الملك العمومي في مدينة مراكش ضمن بواعث الارتياح التي لاحت تباشيرها من المحاميد سوى بتطبيق القانون على قدر المساواة بتعميم شامل يعيد للمدينة الحمراء بهجتها وللمواطنين بسمتهم.
