تسائل المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي، عن الأسباب وراء اقدام السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الداوديات وكذا أمرشيش، على التمييز في الحملات التي اسمها مؤخرا ضد محتلي الملك العمومي، والباعة الجائلين.
وأبدى المنتدى استغرابه حول استثناء بعض الشوارع والأحياء بالقرب من سوق الخير بديور المساكين، وحي التقدم، من الحملة، في الوقت الذي تعرف فوضى في إحتلال الملك العمومي ليل نهار، وتعرقل حركة السير للسيارات والدراجات النارية، وأيضا للمارة، وذلك دون تدخل من السلطات المحلية.
ونددت الجمعية الحقوقية بشدة تعامل السلطات المحلية بإزدواجية المواقف في هذا الشأن، حيث طالبت بزجر كل المخالفين في كفة واحدة بدون إستثناء أو تمييز، مع تحرير هذه الأماكن من الباعة المتجولين، والذين يحتلون الطريق المخصصة للسيارات والدراجات النارية، مما يعرقل حركة المرور ويعطي صورة سلبية لمدينة مراكش السياحية.
ويشار أن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الداوديات وأمرشيش قد قامت مؤخرا بشن حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي في عدة شوارع وأحياء، من الباعة المتجولين والعربات المجرورة باليد والدواب، وذلك يوم الخميس 7 دجنبر الحالي، حيث قامت بحجز وتكسير بعض العربات وحجز بعض الدواب.
وأبدى المنتدى تضامنه مع هذه الفئات الهشة من المجتمع والتي تسترزق قوت يومها من الشارع العام، لكن في إطار القانون المسموح به، وذلك بفتح جميع الأسواق النمودجية بمدينة مراكش، والتي شيدت مند سنوات وظلت مغلقة في حق هذه الفئات من المجتمع.
