يعيش سوق بيع الأضاحي بمنطقة دار التونسي بتراب مقاطعة النخيل على وقع عدة تجاوزات، وكذا عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بالتنظيم.
ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما أصبحت عليه أسواق أضحية العيد في مراكش، التي تعرف تجاوزات واضحة، في ظل غياب تدخل حازم من طرف الجهات المختصة ترابيا للوقوف على هذه الخروقات الغير المقبولة.
ومن بين الخروقات المسجلة، تلك المتعلقة بعدم احترام دفتر التحملات، الذي يتضمن رسوم دخول الشاحنات، كيث تُحدد في 20 درهمًا، بينما تفرض الشركة رسومًا تصل إلى 300 درهم دون مبرر، ونفس الشيء ينطبق على السيارات (10 دراهم) والعربات (5 دراهم)، إلا أن الشركة المكلفة بالتنظيم تُفرض تسعيرات عشوائية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه.
وزيادة على ذلك، فقد حدد دفتر التحملات رسوم الأضاحي في 5 دراهم لكل رأس غنم أو ماعز، تم عُدّل المبلغ إلى 10 دراهم، ولكن الشركة الفائزة بالصفقة تفرض أسعارًا أعلى بكثير مما هو محدد، حيث بات الوضع يتفاقم بسبب غياب لوائح الأسعار التي كان من المفترض أن تكون موجودة كما هو مقرر في دفتر التحملات، مما يفتح الباب أمام التلاعب والاستغلال، و يثير التساؤلات حول كيفية حصول الشركة على الصفقة مع إمكانية وجود ممارسات غير نزيهة في عملية الاختيار.
و في الوقت نفسه، تظل الجهات المختصة متفرجة دون اتخاذ أي إجراءات فعالة، خاصة وأنه من واجبها الرقابة وضمان تنفيذ بنود دفتر التحملات، لكن الواقع يظهر تقاعسًا واضحًا.
وتعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول كيفية حصول الشركة على الصفقة، ومدى التزامها ببنود دفتر التحملات، حيث يجب أن يكون شفافًا ومستقلًا ويشمل جميع الأطراف المعنية، حيث يرى المهتمون أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهاونًا غير مقبول في حماية حقوق المواطنين وفي ضمان نزاهة العمليات التجارية، إذ دعوا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك فتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين.
