قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها باليوسفية أحمد زهير، وذلك على خلفية شكايات رفعت ضد المعني بالأمر تتهمه “بالإهانة والتشهير”.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد نظمت، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية باليوسفية للمطالبة بإطلاق سراح كاتبها العام أحمد زهير الذي اعتقل بعد ان قدم نفسه للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أصدر بيانا يستنكر فيه ما وصفه بـ”فبركة الملف” للكاتب العام للجمعية أحمد زهير الذي اعتقل يوم 20 أكتوبر الماضي.
وقالت الجمعية في بيان صحفي سابق، إن أحمد زهير تقدم الثلاثاء 20 أكتوبر الماضي بصفة تلقائية لدى مصالح الشرطة القضائية باليوسفية “مصرا على الاستماع إليه فيما نسب له من مزاعم وأكاذيب للتأثير عليه وعلى رسالته النبيلة كحقوقي وقيادي داخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
