في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المسؤولة، لمواجهة أزمة المياه التي يعاني منها المغرب، بفعل ندرة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة، وكذا تماشيا مع التعليمات الملكية الداعية إلى الحفاظ على الموارد المائية، نجد أن جماعتي تسلطانت وتمصلوحت يسيران عكس التيار.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد عرفت جماعتي تسلطانت وتمصلوحت ضاحية مراكش في الأيام الأخيرة انتشار ظاهرة حفر الآبار، في غياب تام لأي تدخل من السلطات المحلية، التي من المفروض ان تعمل على الحد من هذه الظاهرة، التي تهدد ساكنة عدة دواوير بالعطش.
واشتكت ساكنة الجماعتين المذكورتين، من انتشار عمليات حفر آبار عشوائية بمجموعة من الضيعات الفلاحية، وكذا الفيلات، غالبيتها تعود ملكيتها لمسؤولين، ما تسببت في تراجع نسبة المياه بعديد الدواوير التابعة ترابيا لهذين الجماعتين.
وكانت فعاليات حقوقية، قد طالبت بتطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء على كل من يساهم في البناء العشوائي وخصوصا في مجال حفر الآبار بدون تراخيص، واستنزاف الفرشة المائية بدون حسيب ولا رقيب.
ودعا الحقوقيون والي الجهة فريد شوراق إلى فتح تحقيق معمق من أجل محاربة الفساد والمفسدين وتعميق البحث حتى يتم محاسبة كل من سولت له نفسه أن يشتغل فوق القانون.
