تنتظر الساكنة المحلية لمختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة اٍقليم الحوز، تنزيل الاٍجراءات التي جاءت بها وزارة الداخلية بشأن وضع حد لفوضى سيارات الأجرة بكل أصنافها.
وسبق للسلطات الإقليمية أن استقبلت شكايات عدة تختلف مواضيعها باٍختلاف حجم الأضرار التي يتعرض لها المواطنون من قبل سيارات الأجرة بكل أصنافها، وسيارات النقل المزدوج، الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات للحد من هذه الفوضى.
وفي ذات السياق، فقد أمرت وزارة الداخلية، التصدي للفوضى التي باتت تؤرق المواطنين، وتسير عكس إرادة المسؤولين الرامية اٍلى تنظيم القطاع.
ومن أجل تنظيم جيد لهذا القطاع، وجه وزير الداخلية للولاة والعُمال تعليمات صارمة على شكل دورية، يطالبهم من خلالها للسهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكيات عدد من السائقين ومشاهد توصف بـ” الخطيرة” في غالبية الأحيان، تصدر عن سائقين متهورين تتجاوز لتصبح جريمة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
وأمام غياب إستراتيجية رسمية للدولة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بشكل يتصدى للفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، دعا وزير الداخلية العمال والولاة لحث أصحاب المأذونيات على ضرورة تجديد حضيرة السيارات، و تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.
كما دعا وزير الداخلية لتعزيز مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفين، وسحب السيارات المتهالكة وتجديد السيارات.
واٍلى حين تنزيل السلطات الإقليمية لهذه التعليمات المركزية، فاٍن هذا القطاع على مستوى اٍقليم الحوز، مازال يعرف فوضى كبيرة تؤثر سلبا على سمعة البلاد، وهو ما يفسره حجم الشكايات التي تتقاطر على عمالة اٍقليم الحوز، وعلى مواقع التواصل الاجتماعية، وأحيانا تستقبلها المنظمات الحقوقية قصد الترافع على حقوقهم في النقل.
ولأن البلاد مقبلة على احتضان تظاهرات رياضية عالمية وافريقية، فاٍن الوضع يستلزم التفاعل مع هذا الموضوع بكثير من الجدية والفعالية من أجل تنزيل توجهات وزارة الداخلية الرامية الى تحسين هذه القطاعات المهنية التي تشكل نقطة سوداء تسيء الى الجهود المبذولة.
