كشف سكان إقامة رياض السعادة ورياض الزيتون بمنطقة الأفاق التابعة ترابيا “لجماعة سعادة” عن جزء من معاناتهم مع مؤسسة العمران، وذلك لما يقارب 15 سنة بعد شرائهم “فيلات سكنية” بالمنطقة المذكورة، حيث تم تقديم عرض بيع الفيلات وفق معايير وشروط محددة، ليتفاجأ الزبناء بعدها بإدخال مجموعة من التعديلات الخارجة عن دفتر التحملات، بل وجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية كون العقار لايتوفر على صكوك عقارية للإقامة السكنية ككل.
وفي هذا الشأن انتقلت كاميرا مراكش7 إلى عين المكان وأفاد زبناء متضررون أن المؤسسة المذكورة قامت ببيع مجموعة من الفيلات السكنية بأثمنة مرتفعة بناء على موقعها ومميزات كانت تظهر في البداية على أنها تفضيلة، ليكتشفوا العكس بعد ذلك.
وفي تصريح لمراكش7 قال أحد المتضررين أن مؤسسة العمران لم تحترم دفتر التحملات الذي على أساسه تم بيعهم تلك المباني، حيث تم إخبارنهم أن الفيلات تطل على مساحة خضراء ، وبعد عودتهم لتسليم مفاتيح السكن وجدوا أن تلك المساحة تم بناؤها، وهو ما أشعرنا بالغبن كون فارق الثمن بين هذه الفيلات والأخرى التى خلفها كان بناء على تلك المعايير التفضيلية وبهذه الصيغة تمت مخاطبتهم عندما تساءلوا عن مبررات الفرق في الثمن من طرف مؤسسة العمران، مضيفين في السياق ذاته أنه تم تلاعب في أرقام الفيلات حيث أن معظم الفيلات لا تطابق رقم البقعة التى قاموا بشرائها.
من جهة أخرى صرح متضرر أخر للموقع أنهم اشتروا الفيلات منذ 2007 على أساس أنها ملكية مشتركة تتوفر على مسبح وملاعب وغيرها من التجهيزات، لكن بعد تسلمهم المساكن اكتشفوا أن الفيلات مسجلة على أساس أنها بقع أرضية عارية، وأن عمليات البناء تمت من طرف السكان وليس من قبل المؤسسة، وأوضح متحدثن أنه تم الاتصال بمؤسسة العمران من أجل فهم ما يجري، وكان الجواب أنه سيتم إدراج المساكن في إطار ملكية مشتركة وتقديم مجموعة من الوعود.
وبعذ نفاذ صبر الساكنة تم التوجه لولاية مراكش بشكاية في الموضوع، حيث تدخل الوالي على الخط واتصل بمؤسسة العمران، وتم إخبارهم أن المؤسسة بصدد إنجاز الصكوك العقارية وكذلك قانون الملكية المشتركة والتى ستضمن لكل المستفيذين من العملية حقهم في السكن وفق ما تم الاتفاق عليه.
وتوصلت مراكش7 إلى محضر معاينة سنة 2013 بحضور مختلف المتدخلين ومؤسسة العمران، من خلاله التزمت هذه الأخيرة بإخراج الصكوك العقارية وكذلك قانون الملكية المشتركة بالنسبة لعملية رياض السعادة… بهذا الخصوص يضيف أحد المتضررين أن المؤسسة لم تلتزم بمحضر المعاينة لتبقى دار لقمان على حالها.
وعلمت مراكش7 أن المؤسسة أقدمت على مجموعة من الخروقات التعميرية بالمنطقة المذكورة هو ما وضعهم أمام أمر الواقع، بعد رفض بعض الجهات الادارية تلك التجاوزات وامتنعت عن منحها أي ترخيص، ويتعلق الأمر بخلق عمارات سكنية في منطقة خضراء.
وطالب المتضررون بجبر ضررهم وتعويضهم عن الفارق المالي الذي تم تأديته بناء على دفتر التحملات الذي لم يحترم، كما طالبوا بتسوية وضعيتهم القانونية معبرين عن أسفهم كون الغبن الذي تعرضوا له وقع من طرف مؤسسة الدولة.
حاول موقع مراكش7 الاتصال بالمدير الجهوي للعمران من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ضل يرن دون جواب.
