بمجرد الإعلان عن صفقة سد أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، دخلت الساكنة المعنية بهذا المشروع في دوامة مسلسل إثبات الملكية للأراضي والممتلكات، وما طرحه ذلك من صعوبات كثيرة ومعقدة ومكلفة ماديا ومعنويا، بحيث تصل مصاريف إثبات ملكية بقعة أرضية واحدة إلى حوالي 6000 درهم، بهدف إعداد الإراثات لإدخالها في المحافظة، وقد لخصت لجنة الشؤون الإدارية والقانونية بالتنسيقية المحلية للساكنة المتضررة من برمجة بناء سد أيت زيات، -لخصت- إجمال المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة فيمايلي :

• تعقد المساطر الإدارية المتعلقة بعملية إثبات الحقوق العقارية،

• المطالبة بشواهد الوفاة لذوي الحقوق المتوفين لمدة طويلة (60 سنة فما فوق) يصعب بل يتعذر معه إثبات تواريخ وفياتهم،

• إثقال كاهل الساكنة بالمصاريف المتعلقة بعمليات الإثبات سواء لدى العدول أو في المحافظة العقارية ومصاريف التنقل إلى المحافظة العقارية بتحناوت خاصة مع بعد المسافة،

• المطالبة بوثائق وشواهد هي أصلا تعتبر متوفرة لدى المحافظة العقارية،

• عدم قبول عقود التنازل من المواطنين بحجة أن هذه العقود قد تم إلغاؤها،

• عدم قبول عقود البيع القديمة من طرف المحافظة العقارية،

• مطالبة المواطنين بشواهد توحيد الإسم رغم توفر المعلومات الشخصية الأخرى لدى المحافظة العقارية،

• تقديم خدمة جد متواضعة للمرتفقين المعنيين عند ولوجهم للمحافظة العقارية، بحيث يتم تكليف شخص وحيد يقوم بأخذ الملفات من المواطنين ويقوم بنفسه بمعالجتها بحيث تستغرق العملية من 3 الي 5 ساعات من الانتظار فقط من أجل وضع الملف، وهو ما يؤكد أن موظفا وحيدا ليس كافيا للقيام بهذه الإجراءات لوحده، حيث يستغرق الموظف يوم تقريبا مع مرتفق واحد دون إكمال المسطرة معه، ويجبر باقي المرتفقين بالرجوع في الأيام الموالية، خاصة مع بعد المسافة وتدابير الحجر الصحي،

• الإمتناع عن تزويد المواطنين بالمراجع القديمة الخاصة بالأملاك بحجة أنها بعيدة ويصعب الولوج إليها والبحث عنها،

• الذهاب والمجيئ مرات عديدة إلي مقر المحافظة بتحناوت بسبب بطئ المساطر وطول امد الانتظار،

• الضغوطات النفسية التي تعيشها الساكنة المعنية بالتهجير في ظل غياب تام للسلطات في هذا الاتجاه.

وقد طالبت الساكنة عن طريق التنسيقية التي تمثلها في أكثر من مرة بتبسيط المساطر وتسهيل عمليات إثبات الملكية باعتماد الشباك الوحيد، غير أن طلباتها لم تلق ٱذانا صاغية ليبقى المواطن الزيادي بين مطرقة الترحيل والمعاناة النفسية وسندان عدم تعاون السلطات غير المفهوم في هذه الظرفية العصيبة.

وكان آخر طلب تقدمت به التنسيقية في هذا الصدد، ذلك الذي اقترحته في الاجتماع قبل الأخير في مقر عمالة الحوز، بحيث قامت بإثارة هذا الإشكال على السيد الكاتب العام للعمالة بحضور كل من السيد قائد قيادة تديلي مسفيوة والسيد رئيس دائرة أيت أورير، بحيث قام السيد الكاتب العام للعمالة بتكليف السيد القائد شخصيا بحل جميع هذه المشاكل الإدارية المتعلقة بإثبات الأملاك في مركز جماعة تيديلي مسفيوة، وطلب منه دعوة المحافظ العقاري إلى عين المكان للتدقيق وإصلاح جميع الأمور المتعلقة بهذا الملف قصد تسهيل المساطر على الساكنة، كما أعطى أوامرة للسيد القائد بأن يحمل جميع الملفات المسواة والمصفاة في سيارة القيادة إلى المحافظة العقارية بتحناوت قصد إدخالها وإدراجها بهدف إعفاء المواطن من هذه الدوامة.

إلا أنه لحدود اليوم لم ترى ساكنة أيت زياد من الإدارة المعنية بالأملاك إلا تعقيدا في المساطر وليس تبسيطها.

كما طالبت التنسيقية الممثلة للساكنة بمجانية هذه الإجراءات كلها، لأنه لا يعقل أن الدولة ماضية في إجراء نزع الملكية من المواطن لصالحها وتفرض عليه رسوما باهضة الثمن من أجل ذلك.

لهذا فمطلب ساكنة أيت زياد هو إعفاؤها من كل هذه المعانات من خلال إحداث الشباك الوحيد بالمجان في عين المكان وبالضبط في منطقة توطين الأشغال الحالية، بحيث أنها تعاني في صمت ولا من يأخذ بيدها من جهة الإدارة.