ساكنة دواوير بالسويهلة تعاني بفعل تأخر افتتاح مستوصف الصحي

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تنديديا، بخصوص إغلاق المستوصف الصحي المتواجد بدوار أيت شعيب ملوان بتراب جماعة السويهلة ضواحي مدينة مراكش، والذي تم إغلاقه منذ مدة دون سابق إعلان، بعدما تم تدشينه سنة 2019 من طرف الوالي السابق.

وتتابع المنظمة بقلق شديد معاناة ساكنة دواوير جماعة السويهلة، على إثر توقف الخدمات الصحية بالمستوصف المحلي بالمنطقة، حيث تعيش، على وقع حالة من الاحتقان بسبب حرمانها من الحق في الرعاية الصحية، بعد إغلاق مركز الحي المتواجد في دوار ايت شعيب ملوان.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الأمانة العامة للمنظمة، فإن المركز الصحي تم إغلاقه منذ مدة دون سابق إعلان، مما جعل ساكنة الدواوير التي يقدر عددها بقرابة 17 دوارا، ينتقلون إلى مدينة مراكش من أجل تلقي العلاج، و قد زاد ذلك من تعميق معاناة الساكنة و لاسيما المصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب الحوامل و الأطفال الذين تستدعي حالاتهم المواكبة و التتبع لتفادي أي تداعيات من شأنها تهديد سلامة صحتهم و حياتهم.

وتطالب الساكنة المتضررة من جراء الوضع، بتدخل الجهات المسؤولة على القطاع ، من أجل إعادة فتح المركز الصحي، وتمتيعهم بحقهم في الرعاية الصحية، وإعفائهم من مشقة التنقل إلى مدينة مراكش من أجل تلقى العلاج.

وقد سبق لمندوب وزارة الصحة أن أكد في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا المستوصف سيسعى إلى تقريب الخدمات الصحية لحوالي 13 ألف نسمة المنتمين إلى 17 دوارا.

وأبدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تنديدها الشديد بتقاعس وتماطل المسؤولين عن القطاع الصحي، في التجاوب مع مطالب الساكنة المتمثلة في تمتيعهم بحقوقهم في الحصول على الخدمات الإستشفائية و العلاجية، مع المطالبة بالتدخل العاجل و الفوري لفتح المستوصف الصحي بجماعة السويهلة الذي تم إغلاقه منذ مدة.

ويشار انه قد تم تدشين هذا المستوصف الصحي في سنة 2019 بمنطقة ملوان بالجماعة الترابية السويهلة، من أجل تقريب العلاجات الأولية، خصوصا تلك المتعلقة بالأم والطفل، حيث أشرف على تدشينه والي جهة مراكش آسفي السابق السيد كريم قسي لحلو، من أجل تخفيف الضغط الحاصل على المركز الصحي الجماعي الوحيد بمركز جماعة السويهلة.

ويتكون هذا المستوصف، الذي شيد على مساحة إجمالية تبلغ 2.770 متر مربع وبتكلفة مالية بلغت حوالي مليون و 180 ألف درهم من (الميزانية الجماعية)، خصصت، لمكتبين وقاعة للفحص والعلاجات.