ساكنة تمزوزت ضاحية مراكش تشتكي من خروقات مقلع للرمال

اشتكت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في مراسلة وضعتها على طاولة قائد قيادة سيدي عبد الله، من الضرر الذي يلحق بساكنة دواوير جماعة تمزوزت من احد مقالع الرمال المتواجد بالمنطقة، حيث طالبت برفع الضرر.

وعبرت الجمعية الحقوقية في المراسلة، التي نتوفر على نسخة منها، عن امتعاضها من الخروقات التي تقدم عليها الشركة التي تنشط بمقلع للرمال، يتواجد بتراب جماعة تمزوزت وبالضبط بدوار البدادز، منها احداث حفر يقارب عمق بعضها (8 أمتار)، وهو ما يضر بالساكنة، ويحرمها من الاستفادة من مياه الوادي التي أصبحت تبعد بكثير عن حافتي الواد، كما أن هذه الحفر غير مؤمنة على القاطنين بالدوار المذكور، بشكل عام والأطفال المتمدرسين، خاصة الذين يمرون بالمحاداة منها، كونها لا تتضمن حواجز للأمان، أو أي إشارات تنبيهية.

وتتمثل الخروقات كذلك في الاستغلال الجائر للوادي الذي تقوم به الشركة، والذي أضر من جهة أخرى بالملعب الخاص بالدوار، وكذا بالطريق التي تآكلت بشكل كلي، إضافة إلى ما تحدثه الشرطة من ضجيج وهدير آليات الحفر والشاحنات التي تنشط بهذا المقلع، والتي لم تسلم منه آذان وراحة ساكنة الدوار، ناهيك عن سلامتهم وصحتهم الجسدية جراء كثافة تسرب غبار هذا المقلع، والذي ينفذ حتى قعر منازلهم، مما تسبب لأغلبهم في ضيق التنفس، وكذا مرض الحساسية والاختناق وغيرها من الأمراض التنفسية، حيث أن هذه الشاحنات أثناء تنقلها من وإلى هذا المقلع لا تحتاط في اتخاذ تدابير السلامة الطرقية، اذ أنه وخلال نقلها للرمال والأحجار لا تقوم بتغطية هاته الشاحنات، مما يشكل خطرا محدقا بمرتادي الطريق العمومية التي تسلكها هذه الشاحنات.

ووفق ذات الشكاية، فالشركة تتعمد القيام بهذه الخروقات، دون احترام لدفتر التحملات المنظم لأنشطة المقالع وما يحدوا حدوها، والظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9) يونيو (2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الذي يسهر على تقنين المقالع لدورها الهام في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.