يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم لاتهامه بتمويل حملته بانتخابات الرئاسة 2012 بمخالفة للقانون بعد أقل من 3 أسابيع من إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون أورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف .
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات، أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف، وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 أورو
وصدر حكم في أول مارس الجاري بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
