سابقة…مواطن يبلغ ضد  باشا وقائد الحي الحسني ورئيس مقاطعة المنارة ويطالب بعرضهم أمام أنظار العدالة بمراكش.

في خرق لقانون 66/12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير  تقدم أحد المواطنين  ( محمد.غ) اول أمس الأربعاء 07/07/2021  إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،  بطلب إجراء بحث وتفعيل المساطر القانونية في حق مجموعة  من الموظفين وهم: باشا رئيس منطقة الحي الحسني، وقائد الملحقة الإدارية بنفس الحي، وعون سلطة وتقني التعمير، وكذا رئيس مقاطعة المنارة أو المفوض له قسم التعمير، إضافة إلى المهندس الذي سلم شهادة المطابقة للحصول على رخصة السكن، وحسب الشكاية التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بنسخة منها فإنه يشتبه في  تواطؤ هؤلاء و خرق القانون المذكور.

وتأتي أسباب نزول هذه القضية المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، بعد أن ظهر للعيان وجود خروقات متعلقة بالتعمير  بأحد المحلات  المتواجدة بحي تاركة بالحي الحسني مراكش،  ذلك أن صاحب الورش لم يشهر رخصة البناء ولم يثبت حاجزا وقائيا حول الورشة  مع تمديد البرونات على طول الواجهة، ناهيك عن مخالفات داخلية.

ويذكر صاحب التبليغ أنه قبل توجيهه هذا الطلب إلى الوكيل العام للملك بلغ  رئيسة قسم التعمير  بولاية جهة مراكش اسفي، التي قامت بدورها بمراسلة  رئاسة المنطقة  في الموضوع لكن الوضع لم يتغير، وهو الأمر الذي دفع بالمواطن إلى تبليغ الوالي قسي لحلو شخصيا الذي أعطى أوامره ليتم وقف الأشغال بتنسيق مع النيابة العامة بتاريخ 27/05/2021 .

وفي تفاصيل جديدة كما جاء في الطلب: « أنه بعد كل هذا المسار وهذه الخروقات الواضحة لم تمنع صاحب  المحل من الحصول على رخصة السكن، وهو الأمر الذي  دفع بالمواطن  إلى التبليغ  ومطالبة الوكيل العام للملك بالتدخل كطرف و محاسبة الأشخاص الضالعين في خرق القانون وعدم السماح بنفاذه من خلال تمكين صاحب المحل من الحصول على رخصة السكن ».

هذا وقد جاء في الطلب الموجه للوكيل العام للملك أن الموظفين المذكورين يمثلون ما وصفه ب » عصابة منتهكة  للقانون ويتصرفون وفق أهوائهم إضافة إلى استغلال النفوذ والشطط والتعسف على القوانين المؤطرة لعملهم »

وعلى ضوء هذا الطلب ستكون الأطراف المعنية متابعة بتهم شهادة الزور واعطاء وثيقة لغير مستحقيها والوقوف على عدم تنفيذ القانون وتعطيله، إذا ما تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكل إيجابي.

جدير بالذكر أن للمواطنين الحق في اللجوء للقضاء ليس كأطراف في النزاع ولكن كمبلغين عن خروقات أو تعسف أو شطط في  استعمال القانون، وهو ما يخول للنيابة العامة التدخل في مثل هكذا مواضيع كطرف، ويشار أن تقرير انطلاقة « الهيئة الوطنية للنزاهة والواقية من الرشوة ومحاربتها  » الصادر سنة 2019 خلص إلى  أن من بين معيقات تبليغ المواطنين وهو « انغـلاق التدبـر والمعالجـة غيـر الملائمة لملفـات المواطنيـن، وغيـاب معايـر الجـودة في التعامـل الإداري، والجهـل بطـرق التظلـم، وصعوبـة الإثبـات، والإحجـام عـن التبليـغ علـى خلفيـة الخـوف مـن الانتقـام أو التهديـد، وعـدم ترتيـب العقـاب علـى الامتنـاع عـن التبليـغ، وسـيادة مفاهيـم الـسر المهنـي، كلهـا إكراهـات تحـول دون النهـوض بالنجاعـة المطلوبـة بالتبليـغ عـن الفسـاد ».